به گزارش هوگر به نقل از تین نیوز، با توجه به نزدیک شدن زمان اجرای نحوه محاسبه کرایه حمل جاده‌ای داخلی کالا بر مبنای تن-کیلومتر، موارد زیر به عنوان قسمتی از اشکالات طرح بیان می‌شود.

۱- در مواردی که تعرفه‌های فعلی به مراتب بیش از روش تن-کیلومتر هستند، در صورت پذیرش روش تن کیلومتر به عنوان روش برتر محاسبه کرایه، حتی اگر نرخ پایین‌تری محاسبه شود جهت رعایت بی‌طرفی سازمان حمل‌ونقل نرخ جدید (کمتر) مبنای عمل قرار گیرد.

۲- امکان تعیین فاصله دقیق بین دو کدپستی مبدا و مقصد وجود ندارد. در حمل مسافر به محض سوار شدن دستگاه محاسبه فعال شده و در مقصد پس از پایان سفر، محاسبه کرایه انجام می‌شود. در حمل جاده‌ای کالا با توجه به صدور بارنامه در مبدا، امکان محاسبه دقیق کرایه با توجه به حق انتخاب مسیرهای مختلف، عملا غیر ممکن و غیرواقعی است. ضمن آنکه در بسیاری از محمولات پروژه‌های نفت و حفاری کدپستی دقیق محل تخلیه بار وجود ندارد.

۳- نوع بار در روش تن کیلومتر در محاسبه کرایه نقشی ندارد. حال آن‌که بارهای حجیم با وزن کم حداقل بر مبنای ۲۲ تن محاسبه می‌گردد که این اجحاف در حق صاحبان کالا است.

پیشنهاد می‌شود نوع بار به عنوان یک ضریب در نظر گرفته شود و نیز بارهای مواد اولیه از محصول متمایز گردند.

به عنوان مثال بارهای کیسه‌ای و گران قیمت که لجستیک گران دارند از بارهای صنعتی معدنی که زنجیره پایدار و ارزان لازم دارند تفکیک گردند.

۴- هنوز مشخص نیست ضریب ۰/۷۵ تا ۱.۲۵ بر چه اساسی انتخاب می‌شود. ممکن است راننده قسمتی از مسیر را در جاده‌های صعب‌العبور طی نماید ولی تمام مسیر نباید مشمول ضریب بالاتر شود.

به‌نظر می‌رسد این ضریب امکان محاسبه کرایه واقعی برای طرفین حمل را با مشکل مواجه کند.

۵- با وجود تعیین کلاس‌های مختلف بارگیر، نوع کامیون و سال ساخت آن هیچ تاثیری در نرخ کرایه نداشته و کامیون با 30 سال کارکرد و ارزان با کامیون نو گران قیمت یک کرایه دریافت می‌نمایند.

۶- در تعیین نرخ و روش محاسبه هیچ‌یک از نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل و شرکت‌های تولیدی یا اتاق بازرگانی حضور نداشته‌اند که جا دارد پیش از اجرای طرح جهت حفظ حقوق صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، انجمن‌های کارفرمایان حضور داشته باشند تا حق مطلب ادا گردد.

*مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل طارق