به گزارش هوگر به نقل از تین‌نیوز، چند هفته بعد از این‌که رئیس کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس از ورود این کمیته به پرونده نحوه اجرای قانون سامانه جامع انبارها خبر داد یکی از مدیران شرکت حمل‌ونقلی از گروه وانت‌بارها نسبت به اینکه در اجرای قانون سامانه جامع انبارها توسط وزارت صمت تبعیض گذاشته می‌شود شکایت کرد.

بر اساس قانون سامانه جامع انبارها درصورتی‌که مبدأ یا مقصد حمل بار در اندازه تجاری (کامیون، کامیونت و وانت) باشد، مطابق قانون مشمول اخذ بارنامه رسمی حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و ثبت آن در سامانه انبارها، ضروری است؛ بر اساس قانون تمام وسایل نقلیه حمل بار باید نسبت به اخذ پروانه فعالیت از سازمان راهداری اقدام کنند و افراد و شرکت‌هایی که تاکنون نسبت به این اقدام نکرده‌اند، تخلف کرده و باید بر اساس قانون با آن‌ها برخورد شود.

جعفر ناصر دهقان مدیرعامل یک شرکت حمل‌و نقلی دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: این مورد عملاً فعالیت شرکت‌های قانونمند و ضابطه‌مند را محدود و باربری‌های تحت نظارت اصناف بدون نظارت و کنترل در سطح جاده در امر حمل‌ونقل بار فعال هستند و بر این اساس فرار مالیاتی و قاچاق کالا طبق روال قبل انجام می‌پذیرد.

وی با توضیح این‌که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور دستورالعمل ساماندهی وانت‌بارهای برون‌شهری را در سطح ملی از طریق فرمانداری ابلاغ کرده است، گفت: درصورتی‌که زیرساخت و هماهنگی‌های بین نهادها و وزارت خانه‌ها و سازمان ذینفع را آماده‌سازی نکرده است.

وی با توضیح این‌که جهت اخذ پروانه وانت‌بار از سازمان راهداری باید سرمایه‌گذاری انجام شود و ضوابطی هم‌چون داشتن ده دستگاه وانت‌بار؛ یک نفر مدیر فنی؛ سه عضو هیئت‌مدیره و.... رعایت شود، ادامه داد: مدت‌زمان پیگیری و اخذ پروانه وانت‌بار 18 ماه زمان برده است و با این این‌که ۱3 ماه و 10 روز از اعتبار پروانه گذشته هنوز کم‌ترین همکاری از طرف نهادها و ادارات ذینفع در راستای اجرا و صدور بارنامه دولتی انجام نپذیرفته است.

او گفت: با این‌حال 13 ماه و 10 روز از زمان صدور پروانه گذشته اما هنوز شرایط بهره‌برداری از پروانه توسط سازمان راهداری فراهم نشده است و با توجه به این‌که هزینه صدور پروانه 70/000/000 ریال برای مدت سه سال است، سرمایه اینجانب اکنون در معطلی به سر می برد و به‌شدت متضرر شده‌ام.

وی با بیان این‌که انتظار است که مسئولین در راستای قانون جهت صدور بارنامه دولتی برای وانت بارها گام بردارند، گفت: قانون نباید معطل تصمیم گیری مسئولان بمانند.

شرکت توسعه بین الملل هوگر ارائه دهنده خدمات حمل،ترنشیپ، لجستیک و محموله پروژه ای و ترافیکی