وي افزود: همچنين 500 پروانه تردد باقيمانده از 1000 پروانه در توافق قبلي، مورد بحث و بررسي قرار گرفت که پس از توافق بر سر اجراي مابقي تعهدات، 200 پروانه تردد از ميزان باقيمانده به طرف ايراني داده شد که در اختيار شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران قرار خواهد گرفت.

مديرکل دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي در ادامه بيان کرد: ادعاي اخذ عوارض سنگين ايران از ناوگان قزاقستان نيز از سوي طرف مقابل مطرح شد که پس از ارائه توضيحات لازم از سوي هيئت ايراني و رفع ابهامات، مشخص شد مبالغ دريافتي از ناوگان قزاقستاني طبق قوانين اما به‌مراتب کمتر از ادعاهاي آن‌ها دريافت مي‌شود.

به گفته وي: طبق توافق طرفين مقرر شد؛ تعدادي ناوگان تجاري ورودي به ايران از سوي دستگاه‌هاي مربوطه قزاقستان تحت نظارت قرار گيرند.

نفيسي خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه مزيت‌هاي مسير جاده‌اي ايران-ترکيه از جمله کوتاه‌تر و ارزان‌تر بودن نسبت به ساير مسير‌ها براي طرف قزاقي تشريح شد و با توجه به اينکه بيشترين تردد ناوگان باري از قزاقستان به ترکيه به شکل رو-رو از درياي خزر يا از طريق روسيه انجام مي‌شود، مقرر شد هيئتي از کارشناسان طرف مذاکره جهت شناسايي و ارزيابي مسير به ايران سفر کنند.

وي افزود: پس از ارائه توضيحات از سوي طرف ايراني مبني بر راه‌اندازي سيستم رو-رو از بندر اميرآباد و بندر انزلي به سمت بندر آکتائو در درياي خزر طرف قراقستان، امکان و ظرفيت لازم براي راه‌اندازي آن را مناسب دانست و مقرر شد، طي چند ماه آينده نشست مشترکي بين سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، سازمان بنادر و دريانوردي و هيئتي از قزاقستان برگزار شود.

 مديرکل دفتر ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي از آمادگي سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي مسير رو-رو از بنادر انزلي و اميرآباد تا بندر آکتائو خبر داد و گفت: توسعه مسير‌هاي ترانزيتي باعث ايجاد رقابت و افزايش قدرت تصميم‌گيري ايران در منطقه بين کشور‌هاي همسايه مي‌شود.