ایران در کریدورهای شمالی-جنوبی قابل دور زدن نیست

امین ترفع

 

به گزارش هوگر به نقل خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امین ترفع امروز در نشست خبری هفتمین اجلاس شورای هماهنگی کریدور شمال-جنوب که قرار است ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه در تهران برگزارشود در تشریح برنامه‌های این اجلاس تصریح کرد: این اجلاس به میزبانی وزارت راه و شهرسازی ایران با دعوت از مسئولان و نمایندگان ۱۳ کشور عضو دیگر کریدور ترانزیتی شمال-جنوب و در سطح معاونان وزیر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تاریخچه ایجاد این کریدور افزود: توافق نامه ایجاد کریدور شمال-جنوب در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط سه کشور هند، ایران و روسیه به امضا رسید تا مسیر دسترسی روسیه به هند را از طریق ایران نزدیک کند؛ با این حال طی ۱۹ سال گذشته این مسیر برای نزدیکی بین هند و کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تا به امروز ۶ شورای هماهنگی و ۷ اجلاس و یک نشست در سطح وزرا برای بررسی مسائل مربوط به این کریدور برگزار شده است و با توجه به اینکه برگزاری آخرین اجلاس شورای هماهنگی کریدور ترانزیتی شمال-جنوب سال ۲۰۱۵ و تغییرات شکل گرفته در عرصه تجاری و اقتصادی جهان طی این سال‌ها، یک مکانسیم پیگیری در دبیرخانه برای پیگیری دستور کار‌های قبلی،‌ موارد قابل بررسی در قالب دستور کار جدید با همکاری کشور‌های عضو این موافقتنامه راه‌اندازی شد.

ترفع با اشاره به اینکه دسترسی های متعددی برای بهره وری از این کریدور وجود دارد تصریح کرد: مسیرهای متعددی از جنوب تا شمال برای استفاده از مزیت های کریدورهای مذکور وجود دارد که میتوان مسیر دریایی جنوبی را به صورت یکپارچه از طریق جاده و یا حمل و نقل ترکیبی از طریق جاده و ریل ، جاده و دریا به مسیرهای غرب ، مرکز و شرق دریای خزر متصل کند.

وی افزود: با توسعه این کریدور شرق و غرب دریای خزر تحت تأثیر قرار گرفته و هدف اصلی آن که جا به جایی تمام کالا‌ها از کشور هند به روسیه و یا بالعکس در زمان و هزینه بهینه است محقق می شود همچنین کریدور شمال-جنوب توانسته است تا در این بین کشور‌های ایران و آسیای مرکزی و حوزه قفقاز را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.

مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سئوالی در مورد تکمیل نبودن برخی از شقوق حمل و نقل در این کریدور گفت: توسعه کریدور شمال-جنوب منتظر تکمیل حلقه های مفقوده حمل و نقل نمی ماند و با امکانات حمل و نقلی که وجود دارد به کار خود ادامه می دهد.

ترفع دولت ها را تسهیلگر امور مربوط برای بهره گیری از کریدور شمال-جنوب دانست و افزود: تعامل بسیار خوبی بین دستگاه‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی برای اجرای این طرح وجود دارد و تا به امروز چندین جلسه برای هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار شده البته باید یادآوری کرد که طی چندین سال گذشته دولت و بخش خصوصی صدای یک دیگر را نشنیده اند و مطالبات خود را در فضای مثبتی نتوانسته اند پیش برند به همین علت ۴۵ روز پیش برای جلوگیری از تأخیر در شنیدن صدای این دو بخش با دعوت از تشکل‌های ملی و استانی مسائل مختلف از جمله بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت همچنین برای بررسی موضوعات حمل بار داخلی و بین‌المللی مقرر شد که از ابتدای سال آینده هر ماه جلسات مختلفی با تشکل‌های حمل ونقلی و همچنین کمیسیون‌های حمل ونقل بار برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه نباید متولی ترانزیت کشور را دولت دانست افزود: شرکت‌های حمل ونقلی و کامیون‌ها متولی ترانزیت کشور هستند زیرا آن ها بار را جابه جا می کنند و دولت فقط تسهیل‌گر امور برای ایجاد تمامی اقدامات در این بخش است و باید شرکت‌های حمل ونقلی اقدامات لازم را در این حوزه انجام دهند.

ترفع نقاط مهم کریدور مذکور را تمامی بنادر جنوبی کشور از جمله چابهار، بندر عفاف، بندر امام و همچنین بندر امیرآباد در شمال عنوان کرد و اظهار داشت: صرفه‌جویی هزینه و همچنین وقت از مهمترین مزایای کریدور شمال_جنوب کشور به شمار می‌رود و به همین منظور علاوه بر بخش ریلی مذاکراتی هم در بخش جاده‌ای صورت گرفته است با این حال نباید از این امرغافل شد که هرچه اتصال‌های ریلی در این بخش کامل‌تر شود، بار‌ها روان‌تر و کم‌هزینه‌تر از کریدور عبور می‌کنند.

مدیر کریدورهای بین المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه علاوه بر سه کشور اولیه عضو توافقنامه دیگر کشورهای عضو و همچنین تمامی کشورهای حاشیه این کریدور از فرصت ترانزیت ایجاد شده در این بخش بهره مند خواهند شد گفت:کشور ما هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ هزینه ای مزایای بسیاری برای کشورهای عضو کریدور دارد و علی‌رغم تمامی مزایایی که مسیر های جایگزین می توانند داشته باشندایران قابل دور زدن نیست به همین منظور کشور‌های منطقه مجبور هستند که از مزایای ترانزیتی کشور ما استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه از جذابیت های این کریدور می توان تسهیل اقدامات گمرکی و راه های تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشورهای مبدا و مقصد را برشمرد افزود:در کریدور شمال_جنوب ۱۴ کشور حضور دارند که عبارت است از ایران، تاجیکستان، روسیه، اکراین_ هند، بلاروس، آذربایجان، ارمنستان، بلغارستان، عمان ترکیه، قزاقستان، سوریه و قرقزیسستان از جمله کشور‌هایی هستند که در هفتمین اجلاس حضور دارند.

ترفع در ادامه به تشریح برنامه شورای هماهنگی اعضای عضو کریدور شمال-جنوب پرداخت و تصریح کرد: برنامه ریزی ها به صورتی است که در شورای هماهنگی دو مساله مهم انتقال درب به درب بار و تسهیل گری در امور بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و در این خصوص تصمیم گیری شود.

وی مراحل ایجاد و رشد کریدور‌های حمل ونقل را در سه گام و سه مرحله عنوان کرد و افزود: درابتدای امر کریدور‌های تجاری ایجاد می‌شود که علاوه بر تسهیلات حمل ونقل تجاری بین مبدأ و مقصد را تسهیل می‌کند و مرحله بعد کریدور اقتصاد ایجاد می‌شود که تحت تاثیر توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد و هدف نهایی از تأسیس کریدور شمال_جنوب توسعه اقتصادی بین تمامی مسیر‌های کشور است، بعد از ایجاد کریدور اقتصادی اقدام به مکان‌یابی مراکز لجستیکی کرده و در این مراکز یک زنجیره تأمین حمل و نقل برای کاهش هزینه‌ها ایجاد خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه میزان پیشرفت کریدور شمال به جنوب طی ۱۹ سال گذشته چه بوده است گفت: نمی‌توان آمار دقیقی از میزان پیشرفت این کریدور ارائه داد زیرا با افتتاح مسیر ریلی قزوین_رشت بخش مهمی از این کریدور تکمیل شده همچنین تکمیل بنادر جنوبی کشور و زیرساخت‌های حمل ونقلی در این حوزه از مهمترین بحث‌های این کریدور به شمار می‌رود علاوه بر آن باید دانست که هر برنامه‌ای که برای توسعه چابهار، بندر شهید رجایی و بندر امام انجام شده جزو برنامه‌های این کریدور است.

ترفع در پایان با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۱۱ میلیون تن بار ترانزیتی از کشور عبور کرده است و در سال جاری نیز میزان بار ترانزیتی منتقل شده در کشور رقمی بیش از این میزان خواهد بود افزود:در شورای هماهنگی کریدور شمال جنوب در دو کارگروه جداگانه مسائل فرآیندی، حمل و نقلی و گمرکی برای پیشبرد امور مورد بررسی قرار می گیرد تا این مسائل حل شوند همچنین در این نشست هر چند توافق بین دولت‌ها صورت می‌گیرد، اما به طور حتم تسهیل‌گری برای بخش خصوصی مهم‌ترین برنامه است.